أصدر نادي طرابزون سبور التركي بياناً رسمياً يحذر فيه من الاستغلال التجاري غير المصرح به لاسم وصورة النجم المصري محمد صلاح، مؤكداً أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد الجهات التي تستخدم اسمه وصورته بشكل غير قانوني.
ويقدم صلاح، الدولي المصري، بداية استثنائية مع ناديه الجديد في تركيا، بعدما قاد طرابزون سبور مؤخراً إلى فوز عريض على غلطة سراي بنتيجة 4-0 بتسجيله ثلاثية لا تُنسى.
لكن شعبيته الهائلة وتأثيره الفوري داخل الملعب دفعا إلى ظهور موجة من الحملات الترويجية غير المرخصة.
ووفقاً لبيان النادي الذي نشرته قناة “Trabz10 TV”، لاحظت إدارة طرابزون سبور زيادة في عدد الشركات التي تستخدم صورة صلاح إلى جانب قميص النادي الرسمي لتحقيق أرباح مالية، دون وجود اتفاقيات شراكة رسمية.
وجاء في البيان: “إن انتقال محمد صلاح إلى نادينا أثار حماساً كبيراً في الأوساط الرياضية وحول العالم. ومع ذلك، لاحظنا أنه بعد هذا الانتقال، بدأت بعض الكيانات التجارية حملات إعلانية تستخدم صور صلاح واسمه وقميص طرابزون سبور”.
وشدد النادي على أن وجود قائد منتخب مصر في صفوفه لا يمنح أطرافاً خارجية حرية التصرف في حقوقه التجارية عالية القيمة.
وأوضح النادي: “كون صلاح يلعب لطرابزون سبور لا يمنح أطرافاً ثالثة الحق في استخدام اسمه وصوره لأغراض تجارية. وعلى وجه الخصوص، استخدام صور صلاح للترويج لمنتجات وخدمات أو خلق انطباع لدى الجمهور بوجود شراكة تجارية أو رعاية رسمية… أمر غير مقبول قانونياً”.
وأكد الجانب التركي أن هذه الأفعال تنتهك حقوق الصورة الشخصية للاعب وسمعة النادي وملكيته الفكرية والتجارية.
ولمواجهة هذه المشكلة، يعكف القسم القانوني في طرابزون سبور على جمع الأدلة على انتهاكات العلامات التجارية وحقوق الصورة لملاحقتها أمام القضاء.
وأكد البيان: “نود إبلاغ الجمهور بأن نادينا يقوم بتوثيق الإعلانات والاستخدامات التجارية التي تنتهك حقوق صلاح وطرابزون سبور، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بشأن أي انتهاكات نلاحظها”، مختتماً بأن “حب كرة القدم والدعم الرياضي لا يبرران الاستخدام غير المصرح به لحقوق محمية قانونياً لأغراض تجارية”.
وجلب انتقال صلاح المرتفع المستوى إلى تركيا ليس فقط جودة كروية من النخبة، بل أيضاً قيمة تجارية هائلة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبالنسبة لنادٍ مثل طرابزون سبور، فإن حماية حقوق التسويق الحصرية هذه ضرورية لتأمين صفقات رعاية رسمية مربحة للغاية.
فالسماح بالاستخدام غير المصرح به على نطاق واسع من شأنه أن يقلل من القيمة الحصرية للشراكات المؤسسية المشروعة، مما يجعل الحماية القانونية الصارمة ضرورة مالية.
