تتجه الأنظار خلال الأيام الأخيرة إلى القرار المرتقب من محكمة التحكيم الرياضي، بشأن الأزمة القائمة بين منتخب السنغال والاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، بعد قرار منح السنغال خسارة إدارية في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.
اتجاه قانوني واضح؟
بحسب تقارير إعلامية، بدأت ملامح توجه قانوني تظهر داخل أروقة الخبراء، حيث يرى عدد من المختصين في القانون الرياضي، من بينهم المحامي رالف شربل، أن بعض المواد القانونية (مثل المادتين 82 و84) تُعد “lex specialis”، أي نصوصًا خاصة تتقدم على القواعد العامة.
هذا التفسير قد يؤدي إلى تجريد السنغال من اللقب، بل وحتى فرض عقوبات إضافية تتعلق بالاحتفالات التي أعقبت النهائي، باعتبار أن المنتخب – وفق هذا الطرح – لم يعد بطلًا رسميًا.
ملف معقد وحجج متبادلة
ورغم هذا الاتجاه، يبقى الملف معقدًا، إذ تمتلك السنغال حججًا قانونية قوية، أبرزها أن المباراة أُجريت حتى نهايتها دون اعتراض رسمي، وهو ما يندرج ضمن مبدأ “القبول الضمني” (acquiescence)، الذي قد يدعم موقفها.
انتظار القرار الحاسم
ومن المنتظر أن تصدر محكمة التحكيم الرياضي قرارها خلال الأسابيع المقبلة، في حكم قد ينهي الجدل الدائر ويحدد بشكل نهائي هوية بطل “كان 2025”، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ الكرة الإفريقية.
